هفده اسفند روز جهانی زن را به مبارزه علیه حملات شیمیائی به مراکز آموزشی دخترانه تبدیل کنیم

از سرکوب تظاهرات خیابانی زنان کارگر نساجی نیویورک" آمریکا" در 8 مارس سال 1857 بر علیه استثمار و بهره کشی مضاعف و برای بهبود شرایط کار، بیش از یک و نیم قرن می گذرد. با وجود گذشت سالها از این واقعه بسیار مهم تاریخی، هنوز جایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی زنان در جوامع مختلف مورد تعرض قرارمی گیرد. با این وجود موقعیت زنان در جوامع مختلف تفاوتهای فاحشی دارد. در جهان سرمایه داری بخصوص غرب" نئولیبرالیست" موقعیت زنان با وجود کمرنگ شدن تبعیض جنسیتی، بستگی به  وابستگی طبقاتی آنان است. زن به عنوان کارفرما" سرمایه دار" یا مدیر زنان کارگر را استثمار می کند.  زنانی بعنوان نماینده مجلس با شرکت در تدوین قوانین ضد کارگری و ... در خدمت نظام سرمایه داری نئولیبرالیسم بر علیه منافع زنان کارگر قرار می گیرند، یا به عنوان رئیس مجلس و یا وزیر و.. در جهت منافع انحصارات جنگی همانند مردان از جنگهای غارتگرایانه دفاع و یا پرچمدار تشدید جنگ های ویرانگر می شوند. یا روزی در مقام نماینده زن سازمان ملل برای حفظ اقتدار طالبان"بجای پوشش اسلامی" پیراهن مردانه به سر می کند" و یا سفیر یک کشور اروپائی، برای مراعات" حجاب اسلامی" چادر سر می کند که خواسته یا ناخواسته با سرکوب زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی به بهانه حجاب اسلامی همراهی می کند. بنابراین جایگاه زن در جوامع سرمایه داری کاملن طبقاتی شده و موقعیت او بستگی به جایگاه طبقاتی و نقش او در تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داریست. بنابر این در جوامع پیشرفته، رهائی زنان کارگر و زحمتکش تنها در یک مبارزه طبقاتی و  با رهبری طبقه کارگر" زن و مرد" و همراهی سایر زحمتکشان و برقراری آزادی، برابری و سوسیالسم امکان پذیر است.

یکی از سناریوهای غم انگیز  قرن حاضر وجود رژیمهای جمهوری اسلامی و طالبان هستند. رژیمهائی که بنا به موقعیتهای خاص منطقه ای و در جهت منافع امپریالیستها، بطور مستقیم یا غیر مستقیم گمارده شده و حمایت می شوند. این رژیمها با حاکم کردن ایدئولوژی اسلامی و قوانین شرعی در ایران و افغانستان، عقب مانده ترین قوانین را بر ضد زنان حاکم کرده اند. رفتار دوگانه این رژیمها در برخورد به زنان بخصوص در مورد تبعیض جنسیتی، حجاب اسلامی و جلوگیری از تحصیل زنان ماهیت طبقاتی قوانین" ضد زن" اسلامی  را به روشنی آشکار ساخت. جمهوری اسلامی در داخل زنان زحمتکش و دختران دانش آموز را به خاطر یک تار مو مورد شدیدترین کنترل و آزار و اذیت قرار می دهد و از طرف دیگر زنان و دختران سران حکومت بدون حجاب اسلامی در کشورهای اروپائی و آمریکائی به زندگی لوکس و تشریفاتی مشغولند. تعین سن بلوغ در قوانین شرعی کودکان را از بازیهای کودکانه محروم و از 9 سالگی آنها را به انجام وظایف زن بالغ و مادر بودن مجبور می سازدکه این مصداق جنایت علیه بشریت است که دختران خردسال خانواده های فقیر را با خطر جدی قرار مواجه ساخته است.

جمهوری اسلامی با قانونی کردن تبعیض جنسیتی، مالکیت مرد بر زن را رسمیت داد و آنان را به برده تبدیل و استثمار مضاعف را بر زنان تحمیل کرده است که برخی ازقوانین اشاره می کنم.  

1 – حق چهار همسر و تعدادی صیغه برای مردان:

اگر کمی به این احکام دقت شود نشان می دهد که:

الف - شناسائی حق مالکیت مرد بر زن یعنی برده و عدم شناسائی زن بعنوان یک انسان.

ب - چند همسری و داشتن صیغه شرعی یعنی تلاشی خانواده به عنوان واحد بنیانی جامعه بشری و بی هویتی فرزندان. در اصل امتیازیست که احکام شرع" شیعه" دختران خانواده های فقیر را برای شهوترانی به مردان متمول و سرمایه دار  می دهد.  

2 – جلوگیری از ادامه تحصیل دختران:

یکی از اهداف حمله شیمیائی اخیر بر مدارس دخترانه می تواند به جلوگیری از ادامه تحصیل و راندن دختران خانواده های فقیر و زحمتکش به کنج خانه ها باشد. در اینصورت این دختران تحفه ارزانی برای افراد متول می تواند باشد. البته رانتخواران و دلالان و اقشار مرفه وابسته به حکومت راه های مختلفی برای ادامه تحصیل فرزندان دختر خود دارند که یکی از آنها دیار فرنگ است.  

3 – حجاب اسلامی" اجباری" و اختیاری سمبل تبعیض جنسیتی:

الف – حجاب اسلامی" اجباری" که هدف آن فشار به زنان اقشار میانی و پائین جامعه و طبقه کارگر است که جمهوری اسلامی به بهانه عدم رعایت حجاب اسلامی زنان را در محله های اقشار میانی و فقیر نشین شهرهای بزرگ  توسط" نیروهای گشت ارشاد اسلامی، نیروهای آتش به اختیار و امر به معروف و نهی از منکر"  بر خلاف مناطق مرفه نشین سرکوب می کند.

ب – بسیاری از زنان طبقه سرمایه دار و اقشار مرفه وابسته به حکومت و یا بنا به موقعیت شغلی از مبلغان حجاب اسلامی هستند. این گروه برای حل مشکل حجاب اسلامی برای فرزندان دختر و زنانشان را به دیار فرنگ می فرستند و زنانی که دارای پست و مقامی هستند حجاب اسلامی را شدیدن رعایت و به محض خارج شدن از کشور با حجاب بیگانه می شوند. زنان نماینده مجلس هم که ماهیتشان مشخص است و در تدوین قوانین ضد زن گاهی از مردان نماینده پیشی می گیرند. بنابراین حجاب اسلامی و قوانین تبعیض جنسیتی تنها ابزاریست برای سرکوب اقشار پائین جامعه و طبقه کارگر.

جمهوری اسلامی با اعمال" حجاب اسلامی" و" تبعیض جنسیتی" با استفاده از احکام شرعی و مشروعیت بخشیدن آن در قوانین" اجتماعی، مدنی و خانوادگی" و سازماندهی حملات شیمیائی به مدارس دخترانه، زیر فشار مضاعف قرار دادن زنان و محروم کردن آنان در تحولات اجتماعی و استثمار بیشتر است. رهائی از چنین وضعیتی تنها با مبارزه سازمان یافته زنان با کلیت رژیم و قوانین شرعی قرون وسطائی با همراهی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش شهر و روستا امکان پذیر است. در مرحله کنونی دفاع از دانش آموزان دختر در مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی- پرورشی از اهمیت بسزائی برخوردار است و باید با اعتراضات خیابانی و اعتصاب در مقابل رژیم ایستاد و با سیاستهای سرکوبگرایانه رژیم مقابله کرد.   

لغو تمامی قوانین شرعی و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی در" اجتماع، محل کار و خانواده".

برابری کامل حقوق زنان با مردان در جامعه، خانواده و اشتغال .

حق تحصیل دختران و زنان در همه مقاطع تحصیلی و رایگان.

لغو قانون شرعی بلوغ و به رسمیت شناختن 18 سال برای بلوغ دختران و پسران.

حمایت قانونی از کودکان وتامین حداقل معیشتی برای تمامی افراد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبانی حداقل معیشتی .

بیمه و خدمات درمانی ، بهداشت واموزش مجانی برای همه.

تامین حداقل معیشت و کمکهای جانبی مورد نیاز برای بیکاران و نا توانمندان جسمی و روانی.

حق آزادی بیان، اندیشه، انتشار، ایجاد تشکل و فعالیتهای" سیاسی، صنفی و مدنی".

حق آزادی اعتراض و اعتصاب و تظاهرات خیابانی.