پروسه شکست" ایدئولوژیک" جمهوری اسلامی شروع شد

بعد از راه اندازی حمام خون بخاطر یک تار موی زن، گشت ارشاد اسلامی یکی از اهرمهای اجرائی اصل هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی بنا به گفته منتظری" دادستان کل جمهوری اسلامی" تعطیل شد. او روز یکشنبه 13 آذر با اعلام تعطیلی گشت ارشاد، گفت:" گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جائی که در گذشته تاسیس شد، از همان جا نیز تعطیل گردید. البته قوه قضائیه نظارتهای خود را به بر کنشهای رفتاری در سطح جامعه ادامه می دهد." اقرار وی به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی از اجرای قوانین ارتجاعی قرون وسطائی درج شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی عاجز شده و در مقابل اعتراضات عمومی بخصوص زنان مجبور به عقب نشینی و جمع آوری گشت ارشاد اسلامی شده است که نشان از عدم توانائی اعمال سیاست حجاب اسلامی و تبعیض جنسیتی در معابر عمومی می باشد. سوال اینست که جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی خواهد کرد. آیا رژیم از اصل هشت قانون اساسی که با ایدئولوژی اسلامی آن گره خورده، چشم پوشی خواهد کرد؟ و یا به اشکال مختلف در اجرای آن اصرار خواهد کرد؟

زنان ایران خواهان آزادی, برابری و لغو" تبعیض جنسیتی" هستند

توضیح: مقاله حاضر را به هلندی نوشته بودم و هدف از آن اطلاع رسانی از وضعیت زنان و بی حقوقی آنان در چمهوری اسلامی بودکه با استقبال خوبی برخوردار شد. بنابراین لازم 

دانستم به فارسی هم مقاله را انتشار دهم. خ 

جمهوری اسلامی با حاکم کردن قوانین قرون وسطائی"اسلامی" ابتداعی ترین حقوق انسانی زنان را سرکوب و جامعه زنان را کاملن دوقطبی کرده است. زنان اقلیتی از خانواده های" مافیا، رانتخوار" حکومتی و مدیران غارتگر" اسلامی" در چهار دهه اخیر به ثروتهای افسانه ای دست یافته و در کاخها و ویلاهای بسیار مجلل در بهترین مناطق شهرها، بویژه در شمال تهران زندگی می کنند. این گروه عمومن، تابعیت دوگانه یکی از کشورهای سرمایه داری غرب را دارند و فرزندانشان نیز دریکی از کشورهای غربی اقامت دائم دارند. اکثریت مطلق زنان، شامل خانواده های کارگران، کشاورزان، معلمان و سایر اقشار زحمتکش، تحت فشار هزینه های سرسام آور زندگی، مسکن و بیکاری و بعلاوه زیر تبعیض جنسیتی بسر می برند. هزاران کودک فقیر، طعمه ای بسیار آسان، برای باندهای مافیائی جنایتکار درآمده اند. آنها"کودکان کار" نمی توانند به مدرسه بروند، چون پولی برای مدرسه رفتن ندارند و مجبورند، کار کنند. افراد بی سرپناه به قبرها پناه می برند. بسیاری از زنان فقیر برای مراقبت و پرکردن شکم بچه هایشان، مجبور به تن فروشی می شوند.  

Iraanse vrouwen willen vrijheid, gelijkwaardigheid en de afschaffing van genderdiscriminatie!

De Islamitische Republiek Iran heeft door de shariawet (1) de belangrijkste rechten van vrouwen onderdrukt en de vrouwenmaatschappij volledig gepolariseerd. De vrouwen van de maffia-minderheidsfamilie,  plunderende "islamitische" managers, hebben de afgelopen vier decennia legendarische rijkdom bereikt en wonen in zeer luxueuze paleizen en villa's in de beste delen van de steden, vooral  in het noorden van Teheran.  Deze groep heeft over het algemeen een dubbele nationaliteit in een van de westerse kapitalistische landen, en hun kinderen wonen permanent in een van  de westerse landen. De overgrote meerderheid van de vrouwen, waaronder gezinnen van de arbeidersklasse, boeren, leraren en andere werkende klassen, gaat gebukt onder de druk van de torenhoge kosten voor levensonderhoud, huisvesting en werkloosheid. Daarnaast is er sprake van genderdiscriminatie. Ook leven duizenden kinderen in armoede en zijn een gemakkelijke prooi geworden voor criminele bendes. Ze kunnen niet naar school omdat er  geen geld voor is en ze moeten gaan werken. Daklozen zoeken hun toevlucht op begraafplaatsen. Vele  vrouwen worden uit armoede gedwongen zich te prostitueren om de  opvoeding van hun kinderen te kunnen betalen.

تابستانی که با" فتوای خمینی" گورهای دسته جمعی بنا شد

تابستان 67 با" فتوای خمینی" گورستانها با خون زندانیان سیاسی در هم آمیخت و حاکمان شرع میوه های انقلاب را در گورستانهای خاوران، بدون نام ونشان و در گورهای دسته جمعی در سراسر ایران پراکندند. تابستان امسال مصادف است با سفر ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور اسلامی" یکی از جلادان هیات مرگ به سازمان ملل" دول". او با تروریست خواندن قتل عام شدگان زندانیان سیاسی و رها شدگان در سال 67 آتش خشمم را دو چندان کرد. او در مصاحبه چندش آوری با سی-بی-اس گفت:" من آن زمانی که ادعا شده است در جایگاه معاون داستان بودم و امروز هم هر حقوقدانی که کمترین اطلاع را داشته باشد می داند که معاون دادستان چه وظایفی دارد و چه کارهائی انجام می دهد." او براستی به نکته مهمی انگشت گذاشته است که احتیاجی نیست یک حقوقدان اسلامی بدان آگاه باشد. او اقرار می کند که عامل اجرای فتوا بوده که با بیرحمی و شقاوت موظف بود تا اوامر ولی خود" خمینی" را برای تثبیت رژیم بغایت ارتجاعی دلالان سرمایه و رانتخواران به بدون کم و کاست به اجرا درآورد، صدای هرگونه آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت خواهانه اجتماعی را در نطفه خفه و ترس و وحشت از احکام الهی را در جامعه حاکم سازد. ابراهیم رئیسی یکی از اعضای اصلی هیات مرگ خمینی بود و با بیرحمی تمام هزاران زندانی سیاسی را به خاک و خون کشید. او یکی از سه نفر اصلی" هیات مرگ" بود. در هیات مرگ زندان اوین" نیری" از من پرسید:" تو نماز می خوانی یا نه." در جواب گفتم" نه" دوباره پرسید:" پدرت مسلمان بود و نماز می خواند؟" گفتم:" پدرم فوت کرده است." رئیسی پا به میدان گذاشت و پرسید:" آیا پدرت وقتی زنده بود نماز می خواند یا نه؟" گفتم:" من نماز خواندن او را ندیدم." او دوباره پرسید:" بالاخره بگو ببینم نماز خواهی خوند یا نه؟" گفتم :" من جوابی برای این سوال ندارم." بعد از دادگاه دو دقیقه ای، اشراقی دادستان وقتی مرا از اتاق بیرون می کرد، دوبار به هیات مرگ، گفت:" نه حاج آقا نماز خواهد خوند. " و مرا از اتاق بیرون کرد. این نوع سوالات شامل محاکمه هزاران زندانی نیز بود که اعدام محکوم شدند. بنا به ادعای رئیسی نه تروری مطرح بود نه تروریستی وجود داشت، فقط دادگاه تفتیش عقاید بود. حال برمی گردم به نظرات و مشاهدات و شنیده هایم.

درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

کلمات چند مفهومی و گنگی که جمهوری اسلامی در این چند سال برای اهداف و برنامه های خود مورد استفاده قرار داده، برای عموم مردم شناخته شده است. شاخص ترین آن کلمات" مستضعف و حکومت مستضعفان" است که در سال 1357 بخصوص بعد از انقلاب بهمن بکررات تبلیغ شد. بسیاری از کارگران، زحمتکشان، آزادیخواهان و روشنفکران  که خواهان آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و حکومت مردمی بودند،به تصور اینکه شعار حکومت مستضعفان که از طرف حکومت اسلامی مطرح شده، می تواند همان خواسته ها را جامعه عمل بپوشاند، دربرابر سرکوب شوراهای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و ادارات مختلف سکوت اختیار کردند. جمهوری اسلامی با استفاده از این فضا، شوراها را نابود و بسیاری از فعالین و نمایندگان شوراها را به زندان انداخت و یا از کار معلق کرد، هر نوع آزادی خواهی و بیان و اندیشه را سرکوب،روزنامه ها و نشریات دگراندیش را بست. بعد از تدوین احکام شرع، تعدادی رانتخوار و دلال را بر مردم حاکم کرد. مردم بمرور زمان متوجه معنی حکومت مستضعفان شدند که هیچ سنخیتی با آمال و آرزوهای آنان ندارد. جمهوری اسلامی چنان روزگاری را به مردم تحمیل کرد که تعداد قابل توجهی برای امرار حداقل معاش مجبورند اعضای بدنشان را بفروشند، یا به سطلهای زباله سر بکشند، یا خودکشی کنند.

قتلهای ناموسی، نتیجه نگاه کالائی به زن و کودک همسری

مونا " غزل" حیدری، نوجوان 17 ساله " صاحب فرزند سه ساله" در تاریخ 16 بهمن 1400 در اهواز توسط شوهرش " سجاد حیدری" و با همدستی نزدیکانش، به قتل رسید. این قتل فجیع نشاندهنده، فرهنگ بجا مانده از توحش و بربریت، جنایتی وحشتناک و ننگی است غیر قابل تصور بر کل جامعه ایران. شوهری با چرخاندن قمه، در یک دست و سربریده مونا در دست دیگر، با خنده پیروزمندانه به نمایش خیابانی در اهواز دست زد. به نظاره ایستادن مردم محل و تماشای آن، اوج عقب ماندگی فرهنگیست  که با سیاستهای حمایتی جمهوری اسلامی چنین قاتل بی پروائی را پرورش داده است. فرهنگ عشیرتی که زن و دختر خردسال را بعنوان  کالائی برای مرد بشمار می آورد و حق طلاق از طرف زن را نمی پذیرد و به  مرد  این حق را می دهد تا کالا ی خود را در صورت سرپیچی از دستوراتش نابود کند. جمهوری اسلامی هم  با تدوین قانون مجازات اسلامی همچون" ماده 630 قانون مجازات اسلامی"، باعث قدرت گرفتن چنین افکاری در جامعه شده و به قتل های ناموسی دامن می زند. اما فرهنگ چیست و چگونه جمهوری اسلامی توانست، نمادهای فرهنگ قبیله ای و عشیرتی را در جامعه مسلط سازد. 

حسن جمالی را زیر شکنجه کشتند، به خانواده اش گفتند، او خود را دار زد

در این نوشته کوتاه، می خواهم حکایتی از شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای جمهوری اسلامی روایت کنم که بطور سیستماتیک درمورد مدافعین کارگران و زحمتکشان اعمال می شود. در این مقاله از شخصی می نویسم که در زیر شکنجه دژخیمان، به جرم دفاع از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و آرمان طبقه کارگر جان باخت. حسن جمالی رفیقی بسیار دوست داشتنی، مهربان و فداکار بود. او مارکسیستی بود مبارز با افکار بسیار مترقی. روزی به حسن گفتم:" حسن تو یک مهندس هستی، در دوران دانشجوئی شاگرد ممتاز بودی و به راحتی می تونی به تحصیل ادامه بدی و حالا هم که شغل خوبی داری و می تونی از یک زندگی کاملن مرفه برخوردار بشی، اصلن، انگیزه ی تو در دفاع از منافع طبقه کارگر چیست؟" او در کمال صداقت جواب داد:" پدرم کارگره و من پرورش یافته خانواده کارگری هستم, من مهندس نشدم که در استثمار جامعه بخصوص طبقه کارگر شریک شوم. طبقه کارگر و سایر زحمتکشان به نظامی احتیاج دارند که بتواند پرورش دهندگان خود را اعم از مهندس، دکترو...برای پیشرفت جامعه، سازماندهی و بکار گیرد. بنابراین من یقین دارم که با ایجاد جامعه سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر، ارزش واقعی انسان شکوفا، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه مهیا می شود. من برای چنین جامعه ای مبارزه می کنم."  

صدیقی امام جمعه تهران اولین" حاکم شرعی" که مرا محاکمه کرد

سخنرانی حجه الاسلام کاظم صدیقی" امام جمعه موقت تهران" در خطبه هایش که گفت:" اگر اهل کشورها، استانها و شهرها دو بال تقوا داشتند و در وظایف شرعی و مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی خدا را در نظر می گرفتند، مبتلا به مشکلات معیشتی و کم آبی نمی شدند."  اساس گفته های ایشان که از بینش مذهبی" انجمن حجتیه" نشات می گیرد، بدنبال مقدراتی است که خدا از پیش برای مردم تعیین کرده است. بطور خلاصه روحانیون و شارعان معتقدند که خدا کارگران را برای استثمار  آفریده، و خانواده آنان محکومند، در فقر  و فلاکت زندگی کنند. اما سرمایه داران، دلالان و رانت خواران مورد لطف خدا قرار گرفته تا خانواده آنان از نعمات دنیوی برخوردار شده، تا شکرگذار لطف پروردگار و نمایندگان برحقش باشند. بیانات ایشان حافظه تاریخی مرا بار دیگر زنده کرد. این حافظه تاریخی برمی گردد به سال 1360 و یا 1361 « متاسفانه زمان دقیق را فراموش کرده ام» زمانی که یکی از نمایندگان" شورای کارگران کارخانه ابهرپلاست" بودم. به اتهام اغتشاش و تحریک کارگران به اعتصاب، بر اساس شکایت کارفرما دستگیر و بعد از چند روزی توسط صدیقی حاکم شرع وقت در دادستانی ابهر مورد محاکمه قرار گرفتم. بعد از سوال و جوابهای زیاد. ایشان گفت: چرا کارگران را تحریک به اعتصاب کردی و کارخانه را به آشوب کشاندی." من در جواب گفتم:" من کارخانه را به آشوب نکشاندم . کارگران بر علیه ظلم و اخراج کارگران دست از کار کشیدند و خواهان عدالت و جلوگیری از اخراج همکاران خود شدند. کارگران برای گرفتن حق خود شورا تشکیل دادند. پنج نفر را که یکی از آنها من بودم به عنوان نمایندگان شورا انتخاب کردند تا با کارفرما و " اداره کار ابهر" در مورد حقوق کارگران و جلوگیری از اخراج مذاکره شود. اما اداره کار ابهر و کارفرما زیر بار نرفتند و بر خواسته خود تاکید کردند. شورای کارگران کارخانه نیز برای رسیدن به خواسته های بحق کارگران، مدیریت کارخانه را بطور موقت در دست گرفت. بعد پاسداران مرا دستگیر و حالا اینجا هستم." وی گفت:" کارفرما صاحب کارخانه است و  خدا و شرع این اختیار را به او داده که حق کارگر را تعیین کند، تو حق نداری در کار کارفرما دخالت کنی و کارگران را تشویق به اعتصاب و اغتشاش کنی. اینبار حکم زندان برایت نمی نویسم ولی تو حق ورود به کارخانه و تماس با کارگران را نداری".