اعدام معترضین، قربانیان اولیگارشی حاکم" ستون پنجم" باید فورن متوقف شود

قسمت اول:  

شکنجه ها و اعدامهائی که جمهوری اسلامی در طول حکومت نزدیک به نیم قرن علیه فعالین کارگری، سیاسی، مدنی و معترضین به فقر، گرانی، بیکاری و شلاق زدن کارگران در ملا عام براساس احکام قرون وسطائی" شرعی" اعمال کرده و میکند، قلب هر انسانی را منقلب می کند. اما پرسش اساسی اینست که چرا هنوز در قرن بیست ویک، قوانین قرون وسطائی" شرع" بر ایران حاکم و اصول اولیه حقوق انسانی را برنمی تابد، علل مختلفی دارد. یکی از علتهای آن، تعریف مبهم از زندگی انسانی بر مبنای حقوق برابری اجتماعی در جامعه نوین و تعریف نامشخص از مسئولیت فردی و اجتماعی در جامعه است.  دومین عامل، اعمال قوانین قرون وسطائی" شرعی" در جامعه توسط جمهوری اسلامی که با تلفیق قوانین مدنی با احکام شرعی تحت قدرت و مرکزیت قوه قضائیه برهبری روحانیت و بکارگیری ابزار سه گانه برای حفظ حاکمیت شرع است. نیروهای انتظامی، امنیتی و ضابطین قضائی برای کنترل و سرکوب اعتراضات اجتماعی، اعدام برای ایجاد ترس و وحشت و تسلیم طلبی در جامعه و شکنجه یکی از ارکان قضاوت در احکام شرع و بسیار فاجعه بار است. شکنجه یکی از اهرمهائی است که جمهوری اسلامی برای فرار از پاسخگوئی به فجایع جاری و حفظ ستون پنجمی که حتا در راس بخشی از ساختار حکومت لانه کرده، بشدت اعمال می شود. نمونه مشخص آن را می توان در اقرار دیکته شده" عوامل بیگانه و جاسوسی" در زیر شکنجه معترضان به فقر و گرانی مشاهده کرد. اما قبل از بررسی این مهم تصمیم دارم ، تجربیات شخصی، مشاهدات و شنیده های مستقیم با شکنجه شدگان که منجر به اعدام، زندان و حتا رها شده را  بطور خلاصه بیان کنم.