اعدام معترضین، قربانیان اولیگارشی حاکم" ستون پنجم" باید فورن متوقف شود

قسمت اول:  

شکنجه ها و اعدامهائی که جمهوری اسلامی در طول حکومت نزدیک به نیم قرن علیه فعالین کارگری، سیاسی، مدنی و معترضین به فقر، گرانی، بیکاری و شلاق زدن کارگران در ملا عام براساس احکام قرون وسطائی" شرعی" اعمال کرده و میکند، قلب هر انسانی را منقلب می کند. اما پرسش اساسی اینست که چرا هنوز در قرن بیست ویک، قوانین قرون وسطائی" شرع" بر ایران حاکم و اصول اولیه حقوق انسانی را برنمی تابد، علل مختلفی دارد. یکی از علتهای آن، تعریف مبهم از زندگی انسانی بر مبنای حقوق برابری اجتماعی در جامعه نوین و تعریف نامشخص از مسئولیت فردی و اجتماعی در جامعه است.  دومین عامل، اعمال قوانین قرون وسطائی" شرعی" در جامعه توسط جمهوری اسلامی که با تلفیق قوانین مدنی با احکام شرعی تحت قدرت و مرکزیت قوه قضائیه برهبری روحانیت و بکارگیری ابزار سه گانه برای حفظ حاکمیت شرع است. نیروهای انتظامی، امنیتی و ضابطین قضائی برای کنترل و سرکوب اعتراضات اجتماعی، اعدام برای ایجاد ترس و وحشت و تسلیم طلبی در جامعه و شکنجه یکی از ارکان قضاوت در احکام شرع و بسیار فاجعه بار است. شکنجه یکی از اهرمهائی است که جمهوری اسلامی برای فرار از پاسخگوئی به فجایع جاری و حفظ ستون پنجمی که حتا در راس بخشی از ساختار حکومت لانه کرده، بشدت اعمال می شود. نمونه مشخص آن را می توان در اقرار دیکته شده" عوامل بیگانه و جاسوسی" در زیر شکنجه معترضان به فقر و گرانی مشاهده کرد. اما قبل از بررسی این مهم تصمیم دارم ، تجربیات شخصی، مشاهدات و شنیده های مستقیم با شکنجه شدگان که منجر به اعدام، زندان و حتا رها شده را  بطور خلاصه بیان کنم.   

برای ورود به موضوع شکنجه و اعدام مجبورم از تجربیات و مشاهدات عینی خودم در دو بار دستگیری و زندان بطور خلاصه مطالبی را یاد آور شوم.

الف – جرم، تحریک کارکران به اعتصاب، شورش و نمایندگی شورای کارگران کارخانه:  

 بدون نیاز به شرح مفصل چگونگی روند اعتصاب و تشکیل شورا، در سال شصت و دو توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدم. مرا چند ساعتی در توالت بازداشتگاه حبس و درش را قفل کردند. نزدیک ده شب بود که مرا برای تماشای شلاق خوردن شخصی به جرم" عرق خوری" بردند. پاسداری که مرا به اتاقی می برد گفت:" خودت را آماده کن و فردا نوبت توست." ولی چند روز بعد بدون شلاق خوردن، مرا برای محاکمه پیش حاکم شرع بردند. حاکم شرع" صدیقی" بدون مقدمه گفت:" چرا کارگران را تحریک به شورش کردی و کارخانه را تعطیل کردید. " در جواب گفتم" ما داشتیم می رفتیم سرکار که نگهبانان از ورود چندین کارگر جلوگیری کردند، و به آنها گفتند که شماها اخراج هستید. ما کارگران از اخراج دسته جمعی نگران وضعیت خودمان شدیم و تصمیم گرفتیم که با کارفرما در این باره صحبت کنیم. اما کارفرما گفت:" به شما هیچ ربطی نداره و  دستور من بوده. اگر بر سرکارتان بر نگردید شماها را هم اخراج می کنم." ما کارگران بعد از این تهدید دست از کار کشیده و اعتصاب کردیم. تصمیم گرفتیم با ایجاد شورا نمایندگانی را برای مذاکره با کارفرما انتخاب کردیم. اما کارفرما به اتهام شورش از پذیرش نمایندگان کارگران سرباز زد و تهدید به اخراج تمام نمایندگان کرد. اجبارن شورا کنترل کارخانه را بدست گرفت و تولید ادامه پیدا کرد." بعد از کلی گفتگو با حاکم شرع، در نهایت گفت:" کارفرما صاحب کارخانه است و حق دارد هرکسی را که نخواهد، اخراج کند. کارگر حق اعتراض ندارد و شورش گناه است. تو کارگران را تحریک کردی و کارخانه را به تعطیلی کشاندی. به تو ربطی ندارد که کارفرما کارگران را اخراج می کند. در ادامه گفت:" من ترا به زندان نمی اندازم و آزادت می کنم. ولی تو اخراجی و حق کار در کارخانجات منطقه را نداری.""

بعد از رهائی مرا به کارخانه راه ندادند. اما در تماس با کارگران برایم مشخص شد که چرا مرا شکنجه نکردند و فوری آزادم کردند.  کارگران بمحض اطلاع از دستگیر دسته جمعی جلو بازداشتگاه آمده و خواستار آزادی فوری من می شوند. یکی از مسئولین بازداشتگاه به کارگران می گوید:" چرا اینجا جمع شدید و فورن برگردید سرکارتان و ادامه میدهد ما اورا بخاطر اغتشاش دستگیر نکردیم، بلکه او کمونیست است نه کاگر. او برای اخلال  و شورش در کارخانه کارگری می کرد."  کارگران در جواب می گویند:" او نماینده ماست و اگر کمونیسته ما هم کمونیست هستیم و ما می خواهیم که او فورن آزاد و به سرکارش برگردد." 

با توجه به موضوع فوق ثابت می شود که قضاوت در جمهوری اسلامی بر اساس شریعت در خدمت کارفرما" طبقه سرمایه دار" است نه داوری بیطرف. نیروهای نظامی- امنیتی هم بدون شک بازوی سرکوب طبقه کارگر و سایر زحمتکشان است. علت عقب نشینی قوه قضائیه از حکم زندان و شکنجه وجود مقاومت و آگاهی جمعی کارگران و عدم اطمینان از نتیجه دلخواه از طریق شکنجه بود. نتیجه اینکه مقاومت و آگاهی جمعی کارگران یک کارخانه که توانست بطور مقطعی نهاد قضائیه را به عقب نشینی وادارد. پس اتحاد، مبارزه و آگاهی طبقاتی کارگران و سایر زحمتکشان بدون شک می تواند حاکمیت را با چالشهای جدی روبرو سازد.  

ب – بار دوم در سال 64 به اتهام عضویت در سازمان فدائیان خلق" اقلیت" دستگیر شدم که در نوشته های قبلی نحوه شکنجه وحشیانه مداوم سه ماهه شرح داده ام. اما در این نوشته کوتاه به مواردی از هدف جمهوری اسلامی از توسل به شکنجه و اثرات روانی و جسمی شکنجه به زندانی و خانواده ها به چند مورد  اشاره کنم.

بعد از اینکه از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل کردند و در سلول انفرادی جای دادند. اوایل سال 65 در صورتی که بسختی راه می رفتم از زخم شلاقها و دستهای لمس شده، رنج می بردم، به دادگاه بردند. در دادگاه حاکم شرع اتهامات را قرائت کرد. در جواب گفتم:" من وابستگی سازمانی ندارم و فقط طرفدار فعالیت شورائی وکارگر هستم و از شوراها دفاع میکنم. ولی مرا خیلی شدید و بیرحمانه تا دم مرگ شکنجه کردند که هنوز دستهایم لمس و نمی توانم درست راه بروم." حاکم شرع گفت:" آخه تو مقاومت می کردی و بازجوها مجبور بودند تا برای کسب اطمینان تو را حتا تا دم مرگ "شکنجه" کنند. تا بالاخره ارجمندی" مسئول تشکیلات تهران" گفت که ما فقط یکبار با او تماس گرفتیم و دیگر خبری از او نشد. آنوقت ما مطمئن شدیم تو هیچکاره ای. براین اساس من با حکم زندان، تو را به جای خوب می فرستم."  با توجه به حرفهای وی می توان نتیجه گرفت که بسیاری از زندانیانی که زیر شکنجه کشته شده اند بدون حکم و دخالت حاکمان شرع نبوده است.

بعد از دادگاه مرا به سالن 6 آموزشگاه فرستادند. در این سالن با افراد مختلفی آشنا شدم و شرح حالشان را شنیدم. یکی از زندانیان که گرفتار مشکل روانی بود و با کسی ارتباط برقرار نمی کرد و چنان بی اختیار بود که شلوار خودش را خیس می کرد. با اینحال روزی که همه برای هواخوری بیرون رفته بودند، پیشم آمد و گفت با تو می خوام گپ بزنم. من هم با کمال میل استقبال کردم. او گفت:" من ورامینی هستم و در جلسات مجاهدین شهرمان شرکت می کردم. موقع دستگیری نشریه مجاهد داشتم. مرا زیر شکنجه بردند و هرچی گفتم فقط نشریه مجاهد می خوانم قبول نمی کردند و می گفتند که تو چند نفر را ترور کردی. بعد از فشار زیاد طاقتم تمام شد و مجبور شدم برای نجات از ضربات شلاق و کابل، گفتم یک نفر را. بعد از این فشار زیاد و سوال پشت سر هم . نام و محل دفن او را می خواستند. ترس از ادامه شکنجه اختیارم را از دست داده بودم و برای فرار از شکنجه به ترور 5 نفر که وجود خارجی نداشت اقرار و گفتم جنازه آنها را در باغ دفن کردم. اما آنها بدون یافتن جنازه هائی که وجود خارجی نداشت بر می گشتند و مرا بشدت شکنجه می دادند. بار پنجم دیگر مرگ را بجای اقرارهای دروغین که دیکته می شد برای فرار از شکنجه ترجیح دادم و گریه کنان گفتم من هیچ کس را ترور نکردم و حاضرم مرا اعدام کنید. آنها شروع کردن به زدن شلاق روی زخمها و من گریه می کردم و از درد داد می زدم. یکی از بازجوها با گفتن، چرا دروغ گفتی!!!، با عصبانیت اتاق شکنجه را ترک کردند. با وجود اینکه دیگر شکنجه نمی شدم، ولی صدای در که می آمد من از ترس شلوارم را خیس می کردم. روزی که با پدرم ملاقات گذاشتند، پدرم گفت، آمدند تمام باغ را شخم زدند و نمی دانم دنبال چی بودند که من سرم را پائین انداختم و حرفی نزدم.

بدرستی تداوم شکنجه آنقدر دردآور است که شکنجه شونده مجبور می شود، مرگ را به شکنجه ترجیح دهد. در مورد معترضین اخیر چنین سناریوئی کاملن مشهود و بازجوها شکنجه را تا آنجائی ادامه می دهند که زندانی مجبور به پذیرش اتهام ساختگی" ارتباط با بیگانه و جاسوسی" قوه قضائیه شده و با اعتراف تلویزیونی، اجرای حکم اعدام را شرعی کند. با این توصیف می توان پیش بینی کرد که هنوز چندین نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اعدام هستند. که با تداوم سکوت مردم می تواند فاجعه آمیز باشد.     ادامه در قسمت بعدی....